المصدر : جريده الاهرام 13/5/2018

كتب ــ سمير السيد

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي، بعد ارتفاعه مؤخرا من 200 إلى 400 جنيه، حرصاً منها على عدم تحمل المرضى أى مبالغ مالية فى مقابل تلقيهم الخدمة الطبية، وذكر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن مرضى الغسيل الكلوى يستهلكون 25 فى المئة من الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أنه تم زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة إلى 5.4 مليار جنيه، مقابل 4.2 العام الماضي، لتغطية ارتفاع تكلفة خدمة الغسيل الكلوى. 

وأوضح مجاهد، أن مريض الغسيل الكلوى كان يتحمل فى وقت سابق دفع مبلغ 60 جنيها فقط من إجمالى تكلفة الجلسة، وهو فارق ارتفاع سعر الجلسة حينها من 140 جنيه، إلى 200 جنيه، مما دعا الدولة إلى التدخل لرفع هذا العبء عن كاهله، وهو ما كلفها 600 مليون جنيه، ومع الزيادة الأخيرة فى سعر الجلسة من 200 إلى 400 جنيهً بسبب ارتفاع أسعار الفلاتر والمحاليل والأدوية، قامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر، الأمر الذى حمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.